دخلت زراعة البواكر بجهة وادي الذهب الكويرة مرحلة متميزة في مجال الإنتاج الفلاحي, إذ تمكنت بفضل الأساليب العصرية المستعملة من تحقيق نجاحات على مستويات الكم والجودة والتنوع.

وساهمت الاستثمارات الفلاحية في هذا القطاع في تغيير ملامح الإنتاج الفلاحي, بفضل ظهور زراعة مكثفة تحت البيوت المغطاة, بعدما كان القطاع في الجهة لعقود طويلة مقتصرا على الأنشطة الرعوية, خاصة تربية الإبل.

ولم تحل الطبيعة القاحلة والبيئة الصحراوية, التي تتميز بها جهة وادي الذهب الكويرة, الممتدة على مساحة 14 مليونا و200 ألف هكتار, من إقامة زراعة عصرية ذات قيمة مضافة, بفضل الاستثمارات الخاصة التي تدفقت على المنطقة بوتيرة متسارعة, جعلت هذه الزراعة تكسب تجربة متميزة في الجنوب المغربي.

وبفضل النتائج الإيجابية للتجارب, التي أقيمت في الأحواض السقوية منذ 6 سنوات, خاصة في حوضي تينغير وظهر الحولي, تضاعفت المساحات المستغلة وتنوعت المنتوجات الزراعية.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة, فإن المناخ المعتدل الذي يتميز به الشريط الساحلي للجهة, ووجود مياه جوفية قابلة للاستغلال, وشساعة الأراضي القابلة للزراعة, وبعد المنطقة عن مصادر التلوث, تعد من بين المؤهلات التي شجعت على الاستثمار في القطاع الزراعي بالجهة.

وأوضحت معطيات المديرية أن المساحة المستغلة في إنتاج البواكر تضاعفت ست مرات خلال الفترة الممتدة, بين 2001 و2007, إذ انتقلت من 70 هكتارا إلى أزيد من460 هكتارا.
ومن المنتظر أن تتوسع هذه المساحة التي تعتمد في الإنتاج على التجهيزات الهيدرو- فلاحية الحديثة نهاية السنة الجارية بعد الانتهاء من تجهيز مساحات أخرى من طرف مستثمرين خواص.

وتتوزع المساحة المستغلة حاليا على سبع ضيعات كبرى ساعدت التقنيات المستعملة فيها على الرفع من الإنتاجية بالنسبة إلى الهكتار الواحد حيت تتراوح بين120 و220 طنا بالنسبة إلى الطماطم, حسب أصنافها وبين50 و60 طنا بالنسبة إلى البطيخ والخيار, و100 طن بالنسبة إلى الفلفل, وهي مؤشرات تتجاوز حسب المديرية الإقليمية المعدلات المسجلة على الصعيد الوطني.

وتقدر المديرية الإقليمية للفلاحة الإنتاج الإجمالي للبواكر بـ 35 ألف طن, منها 20 ألف طن من الطماطم, و12 ألف طن من البطيخ, وألفي طن من الخيار, وألف طن من الفلفل, ومنتجات أخرى.

وحسب المديرية الإقليمية, فإن 98 في المائة من هذا المنتوج, الذي يجنى في وقت مبكر, مقارنة مع مناطق أخرى, يصدر إلى السوق الخارجية, خاصة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا.

ويشغل قطاع البواكر, حسب المصدر نفسه, 250 عاملا دائما, و حوالي ثلاثة آلاف و500 عامل بشكل موسمي, كما يوفر أزيد من مليون و124 ألف يوم عمل سنويا.

ورغم النتائج الإيجابية التي حققها قطاع إنتاج البواكر في فترة زمنية قياسية, فإن قطاع الإنتاج النباتي عموما يواجه تحديات كبرى, تحول دون إقامة زراعة خارج النظام السقوي والبيوت المغطاة, بالنظر إلى ضعف التساقطات المطرية وانتشار ظاهرة التصحر وتوالي سنوات الجفاف.

ووعيا منها بضرورة ترشيد استعمال المياه, فإن المديرية الإقليمية للفلاحة تضع من بين الشروط للاستثمار في القطاع الزراعي, استعمال التقنيات الحديثة في مجال السقي بالتنقيط وتحث المستثمرين على تبني زراعات ذات مردودية وقيمة مضافة عاليتين.

ولتشجيع الاستثمارات الفلاحية على استعمال هذه التقنيات المتطورة تقدم الدولة, في إطار صندوق التنمية الفلاحية للمستثمرين, مساعدات مالية على شكل إعانات ومنح.
وتفيد معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة أن نسبة مساعدة الدولة في تهيئة الضيعات الفلاحية بأنظمة الري الموضعي أو التكميلي بالنسبة إلى المشاريع الخاضعة لموافقة المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة على الملف التقني قبل الشروع في الإنجاز, تصل إلى 60 في المائة من تكلفة عملية التهيئة.

ولتسهيل عملية الحصول على الدعم, وضعت المديرية الإقليمية رهن إشارة المستثمرين شباكا موحدا لتلقي طلبات الاستفادة ودراستها طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في إطار قانون الاستثمار الفلاحي.

(و م ع)